حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: سال ۱۴۰۳ به هفته‌های پایانی خود رسیده و شاخص‌های اقتصادی در حال بستن پرونده این سال هستند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که طی چند سال اخیر مورد توجه مردم و مسئولان کشور بوده، تورم است. از سال ۹۷ تاکنون نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد بوده و از سال ۹۸ تا ۱۴۰۲ تورم از مرز ۴۰ درصد عقب‌نشینی نکرده است. ماندگاری تورم در نرخ‌های بالا، به مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است. گسترش فقر، تکرار جهش‌های ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی، برخی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که این مسئله به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
با اولویت شدن مسئله تورم، سیاست‌گذار پولی در دوره اخیر، تدابیر مختلفی در حوزه پولی و ارزی برای حل این مسئله اتخاذ کرد. خلاصه تدابیر بانک مرکزی، کاهش تورم از طریق ثبات بخشی به بازار پول و ارز بود. کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، عامل پولی موثر بر تورم را به نزدیکی میانگین بلندمدت بازگرداند. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در پایان آبان امسال به ۲۸.۱ درصد و نرخ رشد پایه پولی به ۲۰.۷ درصد کاهش یافته است.
به موازات تدابیر پولی بانک مرکزی برای کنترل تورم، اقدامات مختلفی برای ثبات بازار ارز اجرا شد. راه‌اندازی مرکز مبادله به عنوان بازار رسمی و قابل تنظیم‌گری ارز، ساماندهی صرافی‌ها و حذف صرافان غیرمجاز، عمق بخشی به مرکز مبادله از طریق گسترش دامنه تامین ارز و همچنین افزایش عرضه کنندگان، کاهش اختلاف نرخ‌ها و تغییر نحوه مداخله از ارزپاشی به بازارسازی، برخی از مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار برای ساماندهی به بازار ارز و ثبات‌بخشی به آن بود. همین تدابیر باعث شد نوسان نرخ ارز در دو سال اخیر نسبت به دوره ۹۷ به بعد کمتر شده و اثرگذاری بازار ارز بر تورم کاهش یابد.
ثبات بازار ارز همچنین باعث شد انتظارات تورمی تا حد زیادی فروکش کند. نشانه فروکش کردن انتظارات تورمی را می‌توان در کاهش رشد نقطه به نقطه حجم پول مشاهده کرد. رشد حجم پول در ادبیات رایج اقتصاددانان، نشانه‌ای از نگرانی مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک و در نتیجه تلاش آنان برای تعجیل در مصرف یا تبدیل پول به دارایی‌های عمدتا سرمایه‌ای است. این وضعیت منجر به افزایش سهم پول از نقدینگی و به تعبیری داغ شدن پول و افزایش قدرت تورم‌زایی نقدینگی می‌شود.
آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقطه به نقطه حجم پول در پایان آبان ماه امسال نسبت به مقطه مشابه سال گذشته ۲۷.۶ درصد بوده است. این در حالی است که شاخص مذکور در مقاطعی از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده و در میانه سال ۹۹ به نزدیکی ۹۰ درصد هم رسیده بود.
کاهش شتاب رشد کل‌های پولی، ثبات نسبی بازار ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی طی دو سال اخیر، در نهایت توانست نرخ تورم تولید و مصرف‌کننده را به کمترین ارقام طی چند سال اخیر کاهش دهد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه مصرف کننده در پایان آذر ماه امسال به ترتیب ۳۳.۸ و ۳۶.۳ درصد بوده است. پیش از این نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در میانه سال ۹۹ با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، از مرز ۶۵ درصد هم فراتر رفته و رکورد بی‌سابقه‌ای ثبت کرده بود.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه تولیدکننده در پایان آذر امسال به ترتیب ۲۵.۹ و ۲۶.۷ درصد بوده است. پیش از این در بهار سال ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به رکورد بی‌سابقه ۱۰۳.۱ درصدی رسیده بود.
مجموع ارقام و شواهد فوق نشان می‌دهد که بانک مرکزی تاکنون توانسته نرخ تورم و عوامل موثر بر آن را تا حدی کنترل کند و شاخص تورم را در مسیر نزولی قرار دهد. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال‌جاری، با فرض تداوم همین روند، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری تورم مصرف‌کننده به حدود ۳۳ و تورم تولیدکننده در حدود ۲۷ درصد قرار گیرند.
با وجود کاهش تورم در سال‌جاری، بررسی مسیر تورم تولید و مصرف در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد سرعت کاهش تورم طی ماه‌های گذشته کاهش یافته و نسبت به عقب‌نشینی از مرز ۳۰ درصد، مقاومت جدی نشان می‌دهد. تعبیر اقتصادی این شرایط آن است که مسائل اقتصاد ایران و به طور خاص ناترازی‌های مختلف، اجازه کاهش تورم به کمتر از ۳۰ درصد را نمی‌دهد، مگر آنکه اصلاحات جدی و بیشتری در دستور کار مقامات کشور قرار گیرد. تداوم ناترازی‌های مختلف از جمله در بودجه دولت، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، هدفمندی یارانه‌ها و بازار ارز، دست سیاست‌گذار پولی برای کاهش بیشتر تورم و بازگرداندن این شاخص به میانگین یبندمدت پیش از تحریم یعنی حوالی ۲۵ درصد را بسته است. از همین رو، برنامه کنترل تورم در سال آینده وارد فاز جدیدی شده و نیازمند همراهی هرچه بیشتر تمام ارکان حاکمیت است.
مرور وقایع پیش رو در ماه‌های آینده، نشان می‌دهد مخاطرات متعددی در مسیر کاهش تورم پیش روی بانک مرکزی قرار دارد که این نهاد اساس هیچ نقشی در شکل‌گیری و هیچ قدرتی در اثرگذاری بر آنها ندارد. سیاست‌های دولت جدید آمریکا، برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده، کاهش دامنه شمول ارز ترجیحی، تاثیر ناترازی بودجه دولت و سایر ناترازی‌ها بر کل‌های پولی، فرارسیدن موعد لغو قطعنامه‌های سازمان ملل و تلاش اروپا برای فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگرداندن مجدد قطعنامه‌ها، برخی از مهم‌ترین عواملی است که از مسیرهای مختلف بر تورم تولید و مصرف‌کننده در سال آینده اثرگذار خواهد بود. هر یک از این موارد، گذشته از تاثیرگذاری بر مولفه‌های حقیقی، تاثیر مستقیمی بر انتظارات تورمی دارند. در چنین شرایطی، همراهی تمام ارکان حاکمیت با بانک مرکزی برای مهار تورم و تداوم مسیر نزولی آن در سال آینده، الزامی حیاتی خواهد بود.
اجرای تدابیری برای کاهش ناترازی‌های مختلف، اعطای استقلال به بانک مرکزی و پرهیز از مداخله در حوزه‌های مرتبط با این نهاد و همچنین مدیریت رویدادها با تمرکز بر مدیریت انتظارات تورمی، برخی از مهم‌ترین الزاماتی است که ارکان مختلف حاکمیت باید در سال آینده به منظور کمک به سیاست‌گذار برای کاهش تورم مدنظر داشته باشند.
نظر شما